المنسحبين فشلوا في الاستحواذ على رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعدما أرادوا سلبها الاستقلالية

:  -  قضايا مراكش - قال الأستاذ سمير بوزيد ، وهو عضو مؤسس للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، شغل منصب مستشار بالمكتب التنفيذي الأول سنوات 2006/ 2009 ونائب الرئيس بالمكتب التنفيذي الثاني سنوات 2009/2014 ، في تصريح لجريدة “قضايا مراكش ” إن ما يروج حول انسحاب بعض أعضاء اللجنة الإدارية من المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المنعقد يومي 21 و 22 مارس 2014 ، وردت فيه عدة مغالطات ناتجة عن فشل من سموا أنفسهم بالمنسحبين في خطوة استباقية لتبرير فشلهم في الحصول على رئاسة الهيئة

الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وعضوية متفاوض حولها بالمكتب التنفيذي، في محاولة منهم سلب الهيئة استقلاليتها والزج بها في حضن الحزبية الضيقة.

ذكر الأستاذ سمير بوزيد بالقانون الأساسي الذي يحكم الهيئة والذي يستمد روحه من قانون الجمعيات وقال إن الصراع الذي طغى على مجريات المؤتمر يدخل في إطار الزيغ بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نحو الحزبية الشيء الذي رفضه مناضلو الهيئة متشبتين باستقلاليتها وبالاحتكام إلى الديمقراطية في جميع أطوار المؤتمر المنعقد يومي 21 و22 مارس الماضي ، وكذا تحمل مسؤولية رئاسة الهيئة وعضوية المكتب التنفيذي.

وأضاف سمير بوزيد في معرض تصريحه أنه فوجئ بما ورد في جريدة الصباح اليوم 14 أبريل عدد 4552 ص 9 تحت عنوان” انفجار داخل بيت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ” لما يحمله المقال من أرقام غير دقيقة حول انسحاب 126 مؤتمرا و42 عضوا من اللجنة الإدارية ، وحول ما جاء بالجريدة المذكورة في تصريح الأستاذ محمد الغلوسي عضو اللجنة الإدارية للهيئة حول من سموا أنفسهم بالمنسحبين ، علما أن المكتب التنفيذي المنتخب بطريقة ديمقراطية لم يتوصل بأية رسالة أو طلب للانسحاب من أي منخرط من منخرطي الهيئة المذكورين في المقال، كما تساءل سمير بوزيد عما إذا كان الغلوسي قد استشار أعضاء مكتب الهيئة بفرع مراكش الذي يرأسه حول الانسحاب المذكور.

واكد سمير بوزيد أن محمد العمراني هو من دعا إلى اجتماع اللجنة الإدارية يوم 12 أبريل 2014 باعتباره رئيس المؤتمر ،حيث حضر هذه الأشغال 88 عضوا صادقوا على مسطرة انتخاب الأجهزة وذلك بانتخاب رئيس الهيئة في مرحلة أولى ثم المرور إلى انتخاب باقي أعضاء المكتب التنفيذي في مرحلة ثانية.

وأعلن السيد محمد العمراني عن نيته للترشح لرئاسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ،فانسحب من رئاسة المؤتمر، وترشح إلى جانب محمد طارق السباعي ثم قدم كل منهما في حدود 6 دقائق برنامجه للأربع سنوات المقبلة .

و مر الحاضرون إلى عملية التصويت التي أفرزت 49 صوتا لفائدة محمد طارق السباعي في حين أحرز محمد العمراني على 39 صوتا ، وبذلك أعلن اعضاء اللجنة الإدارية فوز طارق السباعي وضعا يدا في يد وصعدا إلى المنصة تحت هتاف وشعارات أعضاء االلجنة الدارية ، وتم التوثيق لذلك بالصوت والصورة.

لكن المفاجأة كانت بعد المرور إلى مرحلة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، طالب محمد الغلوسي من الرئيس المنتخب الأستاذ طارق السباعي بحصة 11 عضوا بالمكتب التنفيذي ، الشيء الذي رفضه الأستاذ طارق السباعي، وأصر على استكمال انتخاب باقي الأجهزة بطريقة ديمقراطية، بحسب سمير بوزيد.

وقال سمير بوزيد إن تصريحات محمد الغلوسي بجريدة الصباح جانبت الصواب حيث إنه وقع رفقة أصدقائه في النضال ورقة الحضور باللجنة الإدارية وعلى أوراق المشاركة في انتخاب الرئيس،وكتبوا اسم مرشحهم بخط ايديهم بأوراق التصويت المختومة.

أما الخرجات الأخيرة بالمنابر الإعلامية حول ما سمي بالانسحاب ماهي إلا نتيجة لعدم قبول نتائج التصويت الديمقراطي التي أعادت الثقة في الأستاذ محمد طارق السباعي لرئاسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.

وتأسف الأستاذ سمير بوزيد عضو مؤسس للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عما آلت إليه الأمور نظرا لحساسية الظرفية ونظرا لأهمية ملفات الفساد ونهب المال العام المطروحة بالساحة الوطنية ولما يتعرض له أعضاء وعضوات الهيئة من مضايقات وتشهير والتي تصدى لها محمد طارق السباعي والمكتب التنفيذي منذ

نشاة الهيئة، وستسمر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في مسيرتها النضالية والحقوقية من أجل اجتثات رموز الفساد أينما كانوا .

بواسطة qadaya بتاريخ 14 أبريل, 2014 في 03:29 مساءً