الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

2006
تأسست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات يوم 10ينيه 2006 حيث تمت المصادقة على القانون الأساسي والذي تضمن المبادئ والأهداف التالية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية جماهيرية تعمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.- التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين.- العمل على

تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءته معها . – اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم.- العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. – تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية – حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام – حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .- حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها – التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.- بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام. كما تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة : – وسائل الإعلام – المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،وذلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.- المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات

2007
انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب اجهزة منخبة انتخابا حرا ونزيها
2008
اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذجا للرقابة من طرف المنظمة العربية للتنمية الادارية ، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة. جاء ذلك بمناسبة أختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر 2008 واستعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع “آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي”، نظمت بتزامن مع أعمال هذا المؤتمر، القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وتتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك. وعرفت الدراسة بتجربة المغرب إلى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل مظاهره ،وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية، الى ” غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ “. ونبهت الدراسة إلى المخاطر ” المدمرة ” المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في ” زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ “. وخلصت إلى أن كل هذه المخاطر، توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية
كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو كامل العضوية بمنظمة الدفاع الدولية المهتمة بإنشاء شبكات للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل لتفعيل المنظمات الموجودة على الساحة الوطنية والإقليمية للتوجه نحو الأهداف في الشبكة من أجل تقوية هذه المنظمات وإيصال أصواتها
2009
انعقد يوما الجمعة و السبت 17 و18 ابريل 2009 بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت شعار” حماية المال العالم مسؤولية الجميع
توصيات المؤتمر الوطني الأول
تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة للقيام بمهامهم القضائية، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها. إعتبارتقارير المجلس الاعلى للحسابات مرجعا لكل الادارات العمومية وكافة المؤسسات بمافيها القضائية للقضاء على الفساد وفضح المفسدين اننا نرى بان كل من اشارت اليه تقارير المجلس الاعلى للحسابات بمثابة لائحة بالسوابق لايجوز السماح لمرتكبي المخالفت بالترشح للانتخابات المقبلة حتى لاتبقى هذه التقارير حبرا على ورق. ولذلك فقد بذلت خلال السنوات الأخيرة جهود كبرى لحماية المال العام والكشف عن الاختلاسات المالية والاختلالات في التسيير في عدد من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ولذلك فالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف قضاة المجلس رغم ضعف الامكانيات البشرية تعطي الانطباع باننا نسير في الاتجاه الصحيح ، كما ان الكشف عن التقاريرواطلاع الجمهور عليها لمن شانه تحسين تدبير المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والحد من اختلاس المال العام وسوء صرفه، وسوء تدبير الصفقات العمومية وتنفيذها وتنفيذالأوراش . واعتبارا لأهمية هذه التقارير في إعمال مفهوم حسن التدبير في المؤسسات العمومية، وفي صيانة المال العام من العبث وتطبيق القانون وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لا ينبغي ان يذهب هذا المجهود الرائع هباء بل ينبغي فتح المتابعات الجنائية بالسرعة المطلوبة
قررت اللجنة الادارية اعداد التقرير الموازي للحكومة لعرضه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة بتشاور مع الأكاديميين، وبالاهتمام على الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكلفت المكتب التنفيذي بتدبيره.
القضية الوطنية
قررت اللجنة الادارية تكليف المكتب التنفيذي بمراسلة الامين العام للأمم المتحدة في شأن طلب تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين بتندوف وذلك بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق ، للوقوف على حجم الاموال المنهوبة ومساءلة قادة البوليساريو عن مصادر ثرواتهم المتراكمة .
وتدين الممارسات العدائية والاستفزازية للمدعوة أميناتو حيدروتطالبها بإرجاع التعويضات الممنوحة لها من المال العام في اطار جبر الضرر الذي توصلت به لتنكرها لمغربيتها .
تأسيس مركز الدراسات والابحاث والتوثيق
قررت اللجنة الادارية المصادقة من حيث المبدأ على تأسيس مركز الدراسات والابحاث والتوثيق وتوصي بـ:
ــ وضع إستراتيجية في مجال التكوين ورسم خطط عمل والحرص على تنفيذ مقتضياتها ومضامينها .
ــ واعداد الدراسات لتطوير التشريعات والسياسات المؤسسية الرامية لحماية المال العام
وتدارست اللجنة عدة قضايا تنظيمية ومالية سيتولى المكتب التنفيذي دراستها والتقرير في شأنها .
راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الرئيس اوباما بتاريخ26 يونيو/حزيران 2009 وقلنا له فيها مع العديد من المنظمات الدولية بأن الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة ، مدعوة إلى لعب دور رائد في مسألة نزع السلاح تدريجيا لصالح العمل للقضاء على الفقر والتنمية المستديمة و المشتركة كضمانات لمستقبل جديد للإنسانيٌة في العالم وتوجد هيئتنا في الرتبة 506 من الموقعين .
اليوم الوطني لحماية المال العام
نحتفل كل يوم 24 مارس من كل سنة باليوم الوطني لحماية المال العام

2010
تعذر علينا احتضان المؤتمر الاول للشبكة المغاربية لحماية المال العام وقد كان من المقرر عقده بمراكش يوم17 ابريل 2010 للصعوبات المالية ذلك اننا لانتوفر على موارد مالية تسمح لنا بذلك وعليه فسنقوم بجولة بالدول المغاربية قصد استكمال التهييئ لهذا المؤتمر وسنبدأ بموريطانيا قصد الاعداد مع اخواننا الموقعين على انشاء الشبكة وسنعلن بعد المشاورات مع الاعضاء المؤسسين تاريخا لهذا المؤتمر
2011
استماع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حيت قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام حتى لا يتم الإفلات من العقاب .كما طالبت الهيئة باتخاذ عدة إجرأت لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء

تبني الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للبيان الصادر بتاريخ 20سبتمبر 2011 ، عن ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،جملة وتفصيلا تعزيزا لعملية استرداد الأصول ومكافحة غسل الأموال التي تم الحصول عليها على نحو فاسد .
ولهذا ترى ضرورة تبني اتفاق الدول الأطراف على آليات التنفيذ وتوفير المساعدة الفنية واشتراط مشاركة ممثلي المجتمع المدني بصفة مراقب في الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية تفعيلا للمادتين 10 و13.
وترجو ايلاء العناية للمطالب التالية :
- تجدد نداءها للمنتظم الدولي بإنشاء *محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام* ، في الحالات التي يكون من الصعب أو الاستحالة فيها مقاضاة المسئولين الفاسدين والذين يواجهون شعوبهم بالحديد والنار.
- إنشاء صندوق دولي تودع به فورا الأصول المسروقة عند الاكتشاف او التبليغ عنها والعمل على إرجاعها .
- مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب عن سنوات الاستعمار .
- حث الدول على اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 بالتيقن من أن الموارد العامة التي تدخل في نطاق مسؤوليتهم تدار بأكثر الأساليب فعالية وكفاءة..
- الاعتراف بأن المواطنين من البلدان الضحايا هم ضحايا بشكل جماعي بمقتضى إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الإجرام والتعسف في استخدام السلطة ، ونتيجة لذلك تمكين المجتمع المدني من الحق في مقاضاة كل شخص من السلطة العامة يقوم باختلاس المال العام أو تهاون في محاربة الفساد
ومطالبته باسترداد المسروقات بدون قيود أو شروط تشرعن للإفلات من العقاب.
- حث الدول على تقليص المدة الزمنية للبث في قضايا الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء.
- إلزام الابناك برفع السرية عن كل الودائع الناشئة عن الفساد والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة .
- الغاء الواحات الضريبية مع فرض عقوبات إذا ما تلكأت في التعاون ولم تبلغ عن العوائد التي يحصل عليها الهاربون المهربون ومعاقبة التهرب الضريبي وتهريب الثروات والكشف عن جميع العمليات البنكية والتحويلات لكافة المسئولين في العالم ،وتسهيل الحصول على المعلومات بشفافية .
- تجريم أشكال الفساد الأكثر شيوعا في القطاعين العام والخاص، والإعمال الصادق والجدي للمادة 33 من الاتفاقية حول حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد.
2013
مشاركة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في الاجتماع التحضيري لـ'المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة' بلندن خلال شتنبر

مشاركة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لحضور أشغال المؤتمر الذي شاركت فيه عدد من فعاليات المجتمع المدني بالعالم العربي والدول الأوروبية برعاية مجموعة الدول الثمانية، في لندن للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي انطلقت فعالياته يوم السبت 26 إلى غاية 28 أكتوبر 2013 بمراكش، وجدير بالذكر أن المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة أنشئ عام 2012 بقطر، ويرمي إلى الجمع بين الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ومجموعة الدول الثمانية، ومراكز مالية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، من أجل تحقيق أهداف عدة، منها زيادة الوعي حول التدابير الفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل دولة من أجل إعداد خطة عمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة
بوزيد محمد سمير
16/03/2014 01:07:16