تفويت أرض الأملاك المخزنية بمراكش بمساحة 5759 م.م.لشركة خاصة من أجل بناء مدرسة خاصة في مجال التكوين السمعي البصري بمراكش سنة 20

تفويت  أرض الأملاك المخزنية بمراكش بمساحة 5759 م.م.لشركة خاصة من أجل بناء مدرسة خاصة في مجال التكوين السمعي البصري بمراكش سنة 2006

في سنة 2006 تم تفويت أرض  بمساحة تبلغ 5759  متر مربع من طرف الأملاك المخزنية بمراكش الى شركة مجهولة الاسم أسسها بعض الأجانب من اجل بناء مدرسة خاصة  للتكوين في المجال السمعي البصري  مقابل سومة كرائية بقيمة  1000 درهم للشهر مع زيادة 10 في المائة كل 5 سنوات ولمدة أربعين سنة.

من بين شروط الالتحاق بهده  المدرسة   يجب على   الطلبة أداء 50000 درهم سنويا كمصاريف التكوين, و قد بلغت مجموع  مداخيلها لسنة 2007-2008 حوالي  و4153585 درهم منها 2812341 درهم  كعائدات من  تسجيل الطلبة                                                                             

وقد لعب الرئيس السابق للجامعة أحمد اجبلي  "ونائباه  السيد  البواب  والسيدة بوستى "دورا كبيرا في هدا التفويت المجاني، وأصبحا من المستفيدين والمسيرين  الرئيسيين للمدرسة، بعدما استفادا من  المغادرة الطوعية.، أما احمد اجبلي فقد توفي  سنة 2008  بسكتة قلبية فورا " بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات  احدى فضائحه المالية بميزانية الجامعة."                                                 ولتسهيل عملية  التفويت للملك العمومي  أسست شركة مجهولة الاسم  برأسمال كانت قيمته تبلغ  في البداية 300000 درهم،منها  80 في المائة   لصالح  مؤسسة  "دار بلارج " وهي جمعية ذات المنفعة   العامة أسستها  السيدة " سوزان  بيدرمان" السويسرية الجنسية،  مقرها الرئيسي بسويسرا  وفتحت لها فرعا بمراكش سنة 2000 , وهده الجمعية  هي  التي  مولت  بناء المدرسة وتجهيزها  بمبلغ مالي قيمته 6 مليون أورو" ( حوالي65 مليون درهم 

وفي صيف 2008 توفيت السيدة " سوزان بيدرمان " وتم تغيير اسم المؤسسة المساهمة في المدرسة الخاصة. وسميت من جديد  "مؤسسة  سوزان بيدرمان" بدل  "مؤسة بلارج "  كما تم الرفع من  رأسمال الشركة في يونيو 2008 من 300000 درهم ( 30 مليون سنتيم) الى 37 مليون درهم  ( 3 ملايير سنتيم و700 مليون سنتيم). وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 درهم، ومجموع الأسهم يصل الى 370000 سهم. وحسب بعض الوثائق الموجودة بالسجل التجاري فان مساهمة  مؤسسة سوزان بيدرمان في رأسمال هده المدرسة الخاصة ارتفعت الى 36700000  بعدما كانت مساهمتها تبلغ  300000 د. أم مساهمة  جامعة القاضي عياض  فقد  بلغت عند التأسيس 20 في المائة اي 60000 درهم، أما  نسبة مساهمتها  بعد رفع  رأسمال  المدرسة  ظل  في حدود 20 في المائة  لكن بقمة  740 مليون سنتيم، وهو المبلغ الدي نفاه رئيس  جامعة القاضي عياض  سنة 2009 , ادن  ما هو هدف هده المساهمة السرية التي  لا تظهر في أية  وثيقة رسمية للجامعة، سنتيم؟   وهو ما يجهله لحد الآن جميع أعضاء مجلس الجامعة. وهو تناقض فادح بين بيانات السجل التجاري ووثائق الخبير للحسابات

والفضيحة الكبرى هي أن القانون السويسري لا يسمح  باستثمار أموال الشعب السويسري في مشروع تجاري محض؟ وكيف يمكن  أن يتم تفويت عقار عمومي بثمن تقريبا مجاني الى مدرسة تجارية  خاصة ؟ في حين يمكن للجامعة أن تشيد فوقها حيا جامعيا للطلبة أو مؤسسات أخرى  ؟

لأخد نظرة بشأن حجم المشروع التجاري  الدي تم تمويله بطريقة غير قانونية عبر تبرعات الشعب السويسري أنضر  الموقع الالكتروني

في سنة 2006 تم تفويت أرض  بمساحة تبلغ 5759  متر مربع من طرف الأملاك المخزنية بمراكش   الى شركة مجهولة الاسم أسسها بعض الأجانب من اجل بناء مدرسة خاصة  للتكوين في المجال السمعي البصري  مقابل سومة كرائية بقيمة  1000 درهم للشهر مع زيادة 10 في المائة كل 5 سنوات ولمدة أربعين سنة.

من بين شروط الالتحاق بهده  المدرسة   يجب على   الطلبة أداء 50000 درهم سنويا كمصاريف التكوين, و قد بلغت مجموع  مداخيلها لسنة 2007-2008 حوالي  و4153585 درهم منها 2812341 درهم  كعائدات من تسجيل الطلبة                                                                             

وقد لعب الرئيس السابق للجامعة أحمد اجبلي  "ونائباه  السيد  البواب  والسيدة بوستى "دورا كبيرا في هدا التفويت المجاني، وأصبحا من المستفيدين والمسيرين  الرئيسيين للمدرسة، بعدما استفادا من  المغادرة الطوعية.، أما احمد اجبلي فقد توفي  سنة 2008  بسكتة قلبية فورا " بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات  احدى فضائحه المالية بميزانية الجامعة."                                                 ولتسهيل عملية  التفويت للملك العمومي  أسست شركة مجهولة الاسم  برأسمال كانت قيمته تبلغ  في البداية 300000 درهم،منها  80 في المائة   لصالح  مؤسسة  "دار بلارج " وهي جمعية ذات المنفعة   العامة أسستها  السيدة " سوزان  بيدرمان" السويسرية الجنسية،  مقرها الرئيسي بسويسرا  وفتحت لها فرعا بمراكش سنة 2000 , وهده الجمعية  هي التي  مولت  بناء المدرسة وتجهيزها  بمبلغ مالي قيمته 6 مليون أورو" ( حوالي65 مليون درهم )

وفي صيف 2008 توفيت السيدة " سوزان بيدرمان "    وتم تغيير اسم المؤسسة المساهمة في المدرسة الخاصة. وسميت من جديد  "مؤسسة  سوزان بيدرمان" بدل  "مؤسة بلارج "  كما تم الرفع من  رأسمال الشركة في يونيو 2008 من 300000 درهم ( 30 مليون سنتيم) الى 37 مليون درهم  ( 3 ملايير سنتيم و700 مليون سنتيم). وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 درهم، ومجموع الأسهم يصل الى 370000 سهم. وحسب بعض الوثائق الموجودة بالسجل التجاري فان مساهمة  مؤسسة سوزان بيدرمان في رأسمال هده المدرسة الخاصة ارتفعت الى 36700000  بعدما كانت مساهمتها تبلغ  300000 د. أم مساهمة  جامعة القاضي عياض  فقد  بلغت عند التأسيس 20 في المائة اي 60000 درهم، أما  نسبة مساهمتها  بعد رفع  رأسمال  المدرسة  ظل  في حدود 20 في المائة  لكن بقمة  740 مليون سنتيم، وهو المبلغ الدي نفاه رئيس  جامعة القاضي عياض  سنة 2009 , ادن  ما هو هدف هده المساهمة السرية التي  لا تظهر في أية  وثيقة رسمية للجامعة، سنتيم؟   وهو ما يجهله لحد الآن جميع أعضاء مجلس الجامعة. وهو تناقض فادح بين بيانات السجل التجاري ووثائق الخبير للحسابات

والفضيحة الكبرى هي أن القانون السويسري لا يسمح  باستثمار أموال الشعب السويسري في مشروع تجاري محض؟ وكيف يمكن  أن يتم تفويت عقار عمومي بثمن تقريبا مجاني الى مدرسة تجارية  خاصة  ؟ في حين يمكن للجامعة أن تشيد فوقها حيا جامعيا للطلبة أو مؤسسات أخرى  ؟

لأخد نظرة بشأن حجم المشروع التجاري  الدي تم تمويله بطريقة غير قانونية   عبر تبرعات الشعب السويسري أنضر  الموقع الالكتروني

Comments

[serhani abdelkad]

كيف يعقل ان توزع الاراضي المسترجعة على من لا يستحقها لانه لا علاقة له بها وترفع الدولة يدها وتسمح لهم ببيعها هناك من استفاد بطريقة غير مشروعة س20 هكتارا سنة 1971 وباعها كلها وحتى القطع التي لم توزع بالتعاونيات اضيفت للمستفيدين وباعوها اقليم مولاي يعقوب بلجنته الاقليمية كنمذج