النهب والاختلاس نموذج التسيير بالجامعة المغربية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008

النهب والاختلاس  نموذج التسيير بالجامعة المغربية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008

يظن المرء عادة  أن المسؤولين بالجامعة أو بقطاع التعليم المدرسي يتسمون ببعض أخلاقيات التدبير، لكن الواقع غير دلك.فتقارير المجلس للحسابات المنجزة خلال السنوات الأخيرة توضح أن الفساد والاختلاس للمال العام هو نموذج التدبير السائد بجميع  القطاعات العمومية كيفما كان نوعها: من جماعات محلية، اكادميات التعليم وجامعات، مستشفيات وخيريات ،وزارات ومندوبيات، مصالح الطرق والماء والكهرباء،الخ.عند قرائة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، يظن المرء انه يعيش في عصر يعود إلى ما  قبل التاريخ بدون أخلاق وقوانين.

يمكن لكل  مسؤول بالجامعة أن بصبح ثريا في ظرف وجيز لأن غياب أي مراقبة مالية تسهل على الأمر بالصرف مأمورية  تزييف الفواتير وتضخيمها من أجل الاغتناء السريع على حساب المال العام. وهو ما نجح فيه  كثير من العمداء والمديرون ورؤساء الجامعات  وحتى المتواطئين معهم من رؤساء أقسام ومصالح، حتى أصبح بعضهم  من أكبر المنعشين العقاريين بالداخل والخارج ( حالة العميد السابق لكلية الحقوق الذي أصبح بين عشية وضحاها من اكبر الأغنياء بمراكش واسبانيا، أصبح يملك  عدة قصور وفيلات وضيعات  داخل مراكش وأكثر من 5 شقق  راقية وأراضي باسبانيا، أنظر  الجريدة الرسمية لقاديس الاسبانية  سنة 2007  ماي صفحة  11  وشتنبر صفحة 5 ومقعها الالكتروني)

ولتوضيح بعض حالات  الفساد التي  كشف عنها  المجلس الأعلى للحسابات  بجامعة القاضي عياض بمراكش في تقريه  لسنة 2008 نعرض ملخصا لبعض أنواع  أساليب النهب المستعملة من طرف لصوص الجامعة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير  المجلس الأعلى للحسابات  اقتصر  على الفترة بين 2002 و2006 فقط، ولم يتطرق أيضا إلى فحص جميع بنود المصاريف أو المداخيل  في إطار ميزانية التسيير لان دلك سيتطلب منه وقتا أطول وموارد بشرية  لا يملكها لفحص جمع الوثائق المحاسبتية التي تفوح منها رائحة الاختلاس.ولو قام بفحص  الفترات السابقة لأصيب  قضاته بالدوران بسبب حجم النهب والاختلاس التي تعاطي له الآمرون بالصرف  مثلا بكلية الحقوق,

وما يجب التذكير به هنا كذلك هو أن جميع بنود  ميزانية الجامعة ومؤسساتها يتم التلاعب بها ان لم نقل  امتصاصها من طرف  الأمرين بالصرف حتى لو كانت  تتضمن بضعة ألاف دراهم  كبنود  اقتناء الدواء للطلبة  واقتناء الألبسة الرياضية لهم.

أما نهب الهبات الأجنبية ( الاتحاد الأوروبي ، المنظمة الفرانكفونية، المنظمات الألمانية ، المؤسسات الوطنية   ) والتي لا تسجل عادة في  حسابات الجامعة ومؤسساتها ، فلا يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن  يعلم بوجودها فبالأحرى أن يقوم بفحصها.

وهاهي بعض  الخروقات  والتلاعبات بالمال العام التي كشف عنها  المجلس الأعلى للحسابات  حول تسيير جامعة القاضي عياض في تقريره لسنة 2008

اقتناء معدات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بقمة  400 مليون ستنيم ، والتي لم يتم تشغيلها لعدم وجود دليل لاستعمالها  اقتناء معدات من طرف كلية الطب بقيمة   مليار و300  مليون سنتيم   ( 13 مليون درهم ) سنة 1998-1999 ولم يتم تشغيلها أيضا.

 اقتناء معدات من طرف  كلية العلوم السملالية بقيمة 60 مليون سنتيم  ولم يتم تشغيلها كدلك؛

 غياب نظام لتسيير المواد الكيماوية والمعدات المحفوفة بالمخاطر؛

غياب نظام لمشكل النفايات والمخازن؛

غياب نظام للتسيير ودليل لمسا طير ومعطيات يتعلق باستعمال هده المعدات؛

غياب  إبرام عقود لإصلاح الأجهزة المستعملة؛

عدم وجود أنظمة  للمعلومات وغياب التخطيط والتنظيم؛

غياب مخطط مديري أو معلوماتي محكم ولا وجود لنظام مندمج؛

برنامج  APOGEE   ( ابوجي)  المعلوماتي كلف  مصاريف بقيمة 950.000 درهم  بشأن التكوين  لكن لا  وجود للوثائق التي توضح محتوى هدا التكوين  وعدد المستفيدين  وكدا مدته ، كما لا توجد نفس  الوثائق بالنسبة للتكوين في لبرنامج  ORACLE  المعلوماتي" اراكل ".

غياب نظام عقلاني لتسيير المكتبات الجامعية واستعمالها

المسكن الوظيفي:

تتوفرا الجامعة على  21  مسكنا  10 منها مستغلة دون قرار إداري، عدم وضع عدادات فرية متعلقة باستهلاك الكهرباء وتتحمل الجامعة مصاريف هدا الاستهلاك.

المساهمة  الغير القانونية  في بعض الشركات   مثل شركة  " كرين تكنلوجيا " والمدرسة العليا للسينما و للفنون البصرية  ESAV  " وشركة  تكنلوجيا  " وتوجد كلها بمراكش. وتبلغ قيمة المساهمة  ب20.000 درهم للأولى  و60.000 درهم  بالنسبة للثانية.  تم أدائها من الأموال الموضوعة بحساب  بنكي  في "  إطار كرسي ابن رشد"  وهدا مخالف  لمقتضيات  المادة 7  من القانون المتعلق  بقانون التعليم العالي وتعتبر ملغية لأنها غير مرخص بها  بواسطة مرسوم.

ملاحظة  الهيئة لحماية المال العام بالمغرب بشأن المدرسة العليا للسينما وللفنون ابصرية

 في صيف 2008   تم رفع رأسمال الشركة المسيرة  للمدرسة العليا للسينما من  300000 ألف درهم    إلى  3 مليار سنتيم   ( 37 مليون درهم )  وبدلك أصبحت  نسبة مساهمة  الجامعة  في حدود 740 ملون سنتيم حيث احتفظت بنسبة  20 في المائة من رأسمال الشركة, ورغم ان الوثائق بالسجل التجار تؤكد  هده المساهمة للجامعة  إلى أن رئيس الجامعة السابق  "محمد مرزاق"  ينفي هدا المبلغ، وبدلك ازداد ت قيمة المساهمة غموضا.

الممتلكات حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات: تتوفر الجامعة على ممتلكات عقارية تقدر بمساحة  79،89 هكتار وضعيتها مزرية.

الممتلكات المنقولة :  سجل المجلس الأعلى عدة نواقص بكل السجلات وبجميع المؤسسات  كغياب سجلات الجرد للمعدات والآلات المتعلقة بالمكان الموجهة إليه، وأثمان شرائها ومرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في إطارها , كما أن  المجلس وقف  على تشطيبات ببعض السجلات ، ولاحظ عدم وجود بعض المعدات والمعدات المكتبية التي اقتنيت ببعض الكلية

عدم تعميم المعلوميات بالنسبة لتسيير  بعض الممتلكات المنقولة

ملاحظة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب: جميع ملاحظات المجلس الأعلى تدل على أن اختلاس المال العام هو نموذج التدبير السائد بمؤسسات الجامعة.

نادي الجامعة

 أسس نادي الجامعة  بتاريخ 5 يبراير 1988  وفتح حساب بنكيا  بالبنك التجاري بمراكش  و يسيره رئيس تسيير المجلس ومدير النادي، الذي يعمل تحت مسؤولية رئيس الجامعة. في سنة  2006 مثلا  بلغت مداخيل النادي   1,525,782 درهم، ونفقاته 834,090 درهم،. إلا أن " الحي الجامعي الدوديات " يتحمل  جميع  مصاريف  الكهرباء والماء وصوائر أخرى  لتزويد مرافق النادي وتوابعه.

ملاحظة الهيئة الوطنية لحماية المال العام: بما أن النادي  تم بنائه  على حساب ميزانية الجامعة وأن الحي الجامعي يتحمل   بعض مصاريفه فان عدة تساؤلات تحوم حول مصير جميع  مداخيل النادي وخاصة ادا أخدنا بعين الاعتبار أثمان المبيت والأكل بالمطعم، حيث لا توجد شفافية بشأن عدد ليالي المبيت، وأثمان المطعم التي تؤديها الجامعة ومؤسساتها لضيوفها  بمناسبة تنظيمها لندوات ومهرجانات ،

تدبير ميزانية  الجامعة

 حسب المادتين 7 و18 من القرار رقم 2-2471 . DE/SPC    بتاريخ 17 ماي 2005  والمتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبتي للجامعات, تتكون محاسبة الأمر بالصرف بالجامعة من محاسبة ميزانية  ومحاسبة عامة,

هده الأخيرة يجب أن تكون مطابقة لقواعد المدونة العامة لمعايير المحاسبة, في هدا الشأن لوحظ أن الجامعة تقتصر على مسك محاسبة الميزانية فقط وهدا خرق فادح للقانون.

 بشأن مدا خيل الجامعة يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام قواعد المحاسبة العامة  بجميع مؤسسات الجامعة وخاصة كلية الحقوق,

فيما يتعلق بمداخيل التكوين المستمر(ومصاريف الملف والتكوين) فعدة تعريفات يتم تطبيقها في غياب قرار من مجلس الجامعة يحدد هده التعريفات وتصل هده التعريفات إلى 6 ملايين سنتيم للتكوين في الماستر مثلا.

كلية الطب والصيدلة بمراكش

تم تحصيل بعض  المداخيل  بصفة غير قانونية في الفترة بين 2004 و 2007  من طرف موظف لا يتوفر غلى صفة وكيل المداخيل ، كما لا يملك سجلات المداخيل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل, كما  لم تدل المؤسسة بالمستندات  المتعلقة بالمداخيل الخاصة المنجزة بين الفترة الممتدة من  فاتح يناير 2003  إلى 9 شتنبر 2005 ، لان الشخص غادر عمله  بصفة غير قانونية ولم يترك أية وثيقة تتعلق بالمداخيل

ومن بين هده  المداخيل الغير القانونية : عدم إدراج ثمن استغلال  مقصف الكلية بالاتفاقية  المبرمة بتاريخ 15 مارس 2005.  وتبين من بعد أن المستفيد من الاتفاقية حصل على مبلغ إجمالي للكراء يقدر ب 95000 درهم بين 2006 و 2007

المدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي

تم تحصيل مصارف التسجيل على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي في بداية كل سنة  ودلك بدون أي سند أو  أي  نص تنظيمي، أما المبلغ الإجمالي للمداخيل  المحصل عليها  بصفة غير قانونية على مستوى هده المدرسة طيلة المدة بين 2003 و2007، فقد بلغت 513,000 درهم ( 1712 طالب ، لكل طالب 300 درهم)، مع العلم أن هده المداخيل غير  مسجلة  في الوضعية المحاسبية  لهده المدرسة,

من بين ملاحظات  المجلس الأعلى للحسابات  حول نفقات التسيير  : عدم التوصل بإحدى  المعدات المعلوماتية بقيمة 14 مليون سنتيم لصالح بالمدرسة الوطنية  للعلوم التطبيقية أسفي درهم بتاريخ 12 دجنبر 2005.

وبشان كلية الحقوق بمراكش سيخصص  تقرير مفصل حول التلاعب بميزانيتها  فيما بعد.

التلاعب بنفقات تسيير الجامعة 

  فتح  حسابات بنكية بدون ترخيص من طرف وزارة المالية والتي وضعت الأموال المحصل عليها من في إطار مشاريع البحث والتكوين  كما لم تدمج النفقات المؤداة بواسطة  هده الأموال في إطار الميزانية.

التلاعب بصفقات البناء:

بشأن تدبير النفقات في اطار صفقات البناء الجامعة يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات عقدت الجامعة عدة صفقات مهمة للبناء بمبلغ إجمالي قدره  19,425,874 درهم، منها:

الصفقة رقم 55.2./PEFLM/   المتعلق  بتوسيع كلية الآداب بمراكش:حدد كناش التحملات مدة الانجاز في 4 أشهر الا أن  هده المدة أصبحت 4 سنوات ولم تنجز الأشغال لحدود 2010؛

الصفقة رقم 56.02. / PEFDM/  المتعلقة بتوسيع كلية الحقوق بمراكش: انجاز  تحت ارضي على مستوى البناية المزمع بنائها بدون ان تكون واردة بكناش التحملات الخاصة بهد الصفقة،  مدة الانجاز حددت في  4 أشهر لكن الأشغال لم  تنجز  بعد مرور 4 سنوات على البدء  في تنفيذ  الأعمال؛

الصفقة رقم 96.2004 ENSA/    المتعلق ببناء خزانة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش: حدد  المبلغ الإجمالي للصفقة الأصلية بقيمة 2,2 مليون درهم غير أن  دراسة أرضية  أساس بناية الخزانة المنجزة من طرف المختبر بينت أن الأرض التي ستنجز عليها الخزانة كانت عبارة عن ردم قديم بعمق 5 أمتار وتتطلب  نظاما جديدا  لأساساتها, كما أنجزت الحصة رقم 1 المتعلقة بالأشغال الكبرى والمساكة والتكسية بشكل جزئي من طرف المقاول وبتجاوز  مبلغ الصفقة ب 469,039 درهم  أي بنسبة 27 في المائة  من المبلغ التقديري الوارد في بيان الأثمان؛

الصفقة رقم 01,2005 /IVPUCAM/ المتعلق بأشغال بناء  مقر رئاسة الجامعة: سجل انجاز هده الصفقة تأخيرا تجاوز 31 شهرا ولا زال الى حدود 2011 عبارة عن ورش ، بينما كان يتوقع انجاز الأشغال خلال  10 أشهر؛

الصفقة رقم 88. 05  CAC/ المتعلقة بأشغال بناء مركز التحليل والتمييز: كان من المفروض أن تنتهي الأشغال في مايو 2007 , إلا أن التأخير المسجل  في انجاز أشغال هدا المركز يقدر ب 17 شهرأ.

 طلب المجلس الأعلى للحسابات من رئيس الجامعة  القاضي عياض الجواب عن هده  الملاحظات التي تم تبليغه بها، لكنه رفض.