Samir Bouzid Anti corruption

إن مفهوم المال العام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة التي يؤمن بها مجتمع معين أو أمة معينة؛ ففي الفلسفة الاشتراكية يحتل المال العام مساحة واسعة مقارنة بالمساحة التي يحتلها في المجتمعات الإسلامية، أو تلك التي تؤمن بالنظام الرأسمالي، فالدولة في الفلسفة الاشتراكية التي مثَّلها الاتحاد السوفييتي قبل انهياره هي التي تملك المصانع والمزارع، أما في المجتمعات الرأسمالية الغربية فيعطى المجال واسعاً للجهد الفردي؛ ولهذا فإن ما يعد مالاً عاماً في دولة قد لا يكون كذلك في دولة أخرى.

ومهما كان نوع الفلسفة أو العقيدة التي تؤمن بها الدولة, فإنه لا مناص من قيام الدولة بسن تشريعات تكفل حسن استخدامه الأفراد للمال العام؛ فسلطات المرور تضع أنظمة وتعليمات تنظم مرور الشاحنات فوق الجسور, والسلطات المشرفة على الحدائق العامة تحدد ما ينبغي مراعاته, وما لا ينبغي عمله في هذه الحدائق. لكن الذي لابد منه هو عدم تعارض ما تسنه الدولة من تشريعات مع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المال العام، وهو المساواة بين الأفراد فيما يتعلق بحرية الانتفاع بهذا المال

يجب الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحديث الإطار لقانوني المحفز في مجال الأعمال؛ وكذا حسن استثمار مصداقية القطاع البنكي والمالي الوطني

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc 

ou (INPBPM)

ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)

ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)

هناك بعض القصور في التشريعات والقوانين ولكن المشكلة ليست في القوانين والتشريعات فقط بل هي مسألة ثقافة شعب ونفس بشرية فهناك سنة كونية في عملية التغيير فاذا الشعب لم يتغير فان الأمور والمجريات والعادات لن تتغير والعكس صحيح فيجب أن يكون هناك رغبة صادقة في حماية المال العام

 بوزيد سمير: نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc 

ou (INPBPM)

ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)

ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)

ان الحماية القانونية للأموال العامة لها أصلها التاريخي حيث أن بعض الشرائع القديمة مثل شريعة حمو رابي والقانون الروماني قد عرفت التفريق بين نوعين من الأموال وأنها قد شددت عقوبة جرائم الاعتداء التي تقع على المال العام

 بوزيد سمير: نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc 

ou (INPBPM)

ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)

ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) 

تعتبر الأموال العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الإدارة لأداء وظيفتها في تقديم الخدمات للجمهور ، في حين يمثل الموظفون الوسيلة البشرية

لقد أدى تزايد أقدام الدولة على ممارسة النشاط الاقتصادي إلى اتجاه اغلب الدساتير المعاصرة نحو تخصيص فصل خاص على التنظيم

 الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويحتوي هذا التنظيم على لقواعد التي تنظم الأموال العامة من حيث أنواعها وأهدافها

بوزيد سمير: نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

5 dec 2013

لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير 

المغرب - لا مصالحة مع ناهبي المال العام 

 بوزيد سمير: نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc 

ou (INPBPM)

ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)

ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)

 28 sept 2014