المغرب - مراقبة تدبير المنشآت العامة

وفقًا لمقتضيات قانون المحاكم المالية وخاصة المادتان 85 و 147 ، قام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2009 بإنجاز 21 تقرير يتعلق بمراقبة تدبير المنشآت العامة وكذا 4 تقارير تهم مراقبة التدبيرالمفوض للمرفق العام. وتهدف هذه المراقبة الممارسة من طرف المحاكم المالية إلى :
- تقييم جودة التدبير وإعطاء مقترحات بخصوص وسائل تحسينها وزيادة مرد وديتها ؛
- التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والمواد المسلمة والأشغال المنجزة ؛
- تقييم الأنظمة والمساطر الجاري بها العمل داخل المؤسسة المعنية بالأمر.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمنشآت العامة التي خضعت لهذا النوع من المراقبة 87 منشأة منذ سنة 2006 منها 15 منشأة  برسم سنة 2006 و 25 منشأة برسم سنة 2007 و 26 منشأة برسم سنة 2008 و 21 منشأة برسم سنة 2009
وتنشط المنشآت التي تمت مراقبتها برسم سنة 2009 في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الأمربقطاعات الماء والكهرباء (وكالات الأحواض المائية لكل من اللوكوس وملوية وتانسيفت وسوس ماسة والوكالات المستقلة لتوزيع الماء  والكهرباء لتازة ووجدة) والقطاع السمعي البصري (شركة الإنجازات السمعية البصرية) والبريد (بريد المغرب) والتقنين (الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات) والقطاع الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان ومعهد باستورالمغرب) والبنيات التحتية (شركة استغلال الموانئ) والتعمير والتهيئة (الوكالات الحضرية لمراكش ووجدة والشركة الوطنية للتجهيز الجماعي) والفلاحة (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز والشركة الملكية لتشجيع الفرس) والمعادن (شركة أملاح المحمدية) والنقل الحضري (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي). كما خضع التسييرالمفوض لبعض المرافق العمومية لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 (ليديك وريضال و"أمانديس" وشركة تدبير مواقف السيارات بالرباط).

---

وتتضمن تقارير أشغال المحاكم المالية إجمالا نوعين من الملاحظات : النوع الأول يعتبر بمثابة مخالفات قانونية والنوع الثاني يأخذ شكل توصيات تهدف إلى تحسين الأداء والتدبير بالمنشآت العامة المعنية
 

---

Comments

[الوكالة]

>>

ٱوضاع الوكالة الحضرية بالرشيدية تتطلب إجراء إفتحاص حقيقي و دقيق للوقوف على مختلف اختلالات الذي يقوم بها رئيس قسم الشؤون الادارية و المالية, والكشف عن خبايا صفقات التوظيفات المشبوهة و التعويضات الخيالية وتزوير التوقيعات و التستر على الموظفين الاشباح من ذوي القربى و اسناد المسؤولية الى غير المؤهلين إليها إضافة الى هدايا التمر المشبوهة.

[الوكالة]

>>>>>>>

ٱوضاع الوكالة الحضرية بالرشيدية تتطلب إجراء إفتحاص حقيقي و دقيق للوقوف على مختلف اختلالات الذي يقوم بها رئيس قسم الشؤون الادارية و المالية, والكشف عن خبايا صفقات التوظيفات المشبوهة و التعويضات الخيالية وتزوير التوقيعات و التستر على الموظفين الاشباح من ذوي القربى و اسناد المسؤولية الى غير المؤهلين إليها إضافة الى هدايا التمر المشبوه