إعداد مشروع قانون المالية 2011

يندرج إعداد مشروع قانون المالية 2011 في ظرفية دولية مطبوعة بتحولات عميقة نتجت عن الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ نهاية 2008 . فبينما أحدثت إعادة الهيكلة والأزمات القطاعية رجة بشكل مستدام بالأنظمة الإنتاجية للبلدان المتقدمة، برزت بشكل متصاعد قوى الاندماج والمنافسة لترسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي مما أسفر عن انبثاق جغرافيا جديدة للنمو في العالم على حساب الأقطاب التقليدية المهيمنة.

وفي الوقت الذي ينتظر أن تعرف هذه الأقطاب نموا متواضعا تحت تأثير عجز الميزانيات ومشاكل الديون السيادية، أصبحت البلدان الناشئة، خاصة القوى الديموغرافية الآسيوية أي الصين والهند، قاطرة النمو العالمي لما بعد الأزمة.

كما استطاعت بلدان أخرى، خاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ليس فقط مقاومة الأزمة المالية فحسب، بل منحت آفاقا جديدة لمردودية الاستثمارات وللنمو بفضل المجهودات الهامة والإصلاحات المطبقة على مدار العقد الأخير. ويندرج المغرب في قائمة هذه البلدان

فعلى الرغم من تعرضه لتأثيرات الأزمة من فمن هذه الزاوية سيتم الوقوف عند أداء الاقتصاد المغربي من أجل رصد أدق للمقومات الهيكلية التي كانت وراء صموده وكذا مكامن الضعف التي برزت إضافة إلى التحولات التي عرفها والتي تفتح آفاقا جديدة يحاول المغرب الانخراط فيها عبر السياسات القطاعية المتجددة. وإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة نهج حكامة أكثر شمولية وأكثر انشغالا بالقرب، ستوفر حظوظا أكبر لتطوير نجاعة السياسات العمومية على أرض الواقع في إطار الورش الكبير للجهوية كإطار أصلح
لانسجام العمل الحكومي ولحسن استهداف السياسات العمومية.

واستنادا على ذلك، سيتم التطرق في الجزءين الثاني والثالث إلى الدروس المستخلصة من تدبير فترة الأزمة العالمية وتحديات الاندماج في الاقتصاد الدولي مع ظهور بوادر انتعاش اقتصادي، وذلك على مستويات التنافسية والإنتاجية والتربية والتكوين، علما أن الهدف الأساسي سيظل هو تحسين مؤشرات التنمية البشرية والتقليص من العجز الاجتماعي وتحفيز الاستثمارات والتسريع من وتيرتها ومواكبتها
بالإصلاحات اللازمة.

كما سيتطرق الجزء الرابع إلى مقاربة هوامش الميزانية التي يلزم توسيعها دوما لكسب رهانات الاستثمار والتنمية الاجتماعية، وذلك في الوقت الذي تطرح فيه إشكاليات جديدة لتمويل النمو وتتجاوز فيه القدرة الاستيعابية للاقتصاد حجم الادخار المعبأ داخل السوق الوطنية. كما سيتم تحليل تطور الإطار المكرواقتصادي وقابلية تحمل المالية العمومية لمواكبة الحاجيات استنادا على تطور المداخيل الضريبية وتكاليف المقاصة في مقابل الأولوية المعطاة للاستثمار العمومي. ويسعى التقرير الاقتصادي والمالي عبر مختلف فقراته إلى الوقوف على الموضوعات الأساسية التي تفسر سياق ومحددات مشروع قانون المالية لسنة 2011
وإذا كان مشروع قانون المالية هذا يتميز بنوع من الواقعية الموسومة بالحذر، فإنه لا يتخلى في جوهره عن الإرادة القوية في دعم طموحات وتطلعات المغرب الذي سيبقى حريصا على تقوية حظوظه في التقدم والنماء، في إطار من الديمقراطية والمساواة واعتبار تام لمرجعية أخلاقية تتفهم المصالح المشروعة وتحث، في نفس الوقت، على اقتسام الأعباء والمجهودات حسب مقاييس العدالة والإنصاف.

خلال القطاعات المعرضة لمخاطر تقلب الظرفية العالمية، واصلت الأسس المتجددة لنموذجه التنموي تغذية قدرته على الصمود وآفاق نموه الاقتصادي. وسيحدد خيار مواصلة جهود الإصلاح والاستثمار إلى جانب معالجة الاختلالات الهيكلية التي كشفت عنها الأزمة وكذا ترسيخ الحكامة الجيدة، السرعة والمدى اللذين يمكن أن يتحقق معهما التقدم الحقيقي والملموس على درب التنمية، في محيط دولي غير مشجع،
لكنه يمنح في نفس الوقت فرصا حقيقية للتطور والتقدم.

غير أن تحديات كبرى تطرح نفسها اليوم على مختلف دول المعمور، تتعلق بالأساس بالبيئة والإشكالية الطاقية والغذائية وإشكالية التشغيل، وتستدعي التفكير في المخارج الممكنة للأزمة وفي نجاعة النماذج التنموية السائدة حتى الآن.

وقد اتضح إلى حد الساعة أن الخروج من الأزمة أكثر تعقيدا وإشكالا مما كان متوقعا. فإذا اعتبرت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد بأن الاقتصاد العالمي سيسجل نموا قدره 4,8 % في 2010 و 4,2 % في 2011 ، فإن آفاق سنة 2011 تظل موسومة بالعوامل السلبية المتعلقة بهشاشة المالية العمومية وبمشكل استدامة ديون البلدان المتقدمة، مما يؤشر بانتعاش اقتصادي أقل قوة خاصة في أوروبا.
ففي ظل هذا السياق المتقلب الذي تتداخل فيه انشغالات ذات طبيعة ظرفية وتساؤلات ذات بعد هيكلي ترتبط بإرهاصات تؤشر عن قطائع سترسم ملامح خريطة اقتصادية جديدة للعالم، سيحاول التقرير الاقتصادي والمالي مساءلة تطور المحيط الدولي لقراءة المعاني الكامنة وراء الأزمة العالمية بمظاهرها المختلفة وامتداداتها المتعددة وسيتم رصد التحديات المطروحة على المسيرة التنموية للمغرب من حيث الفرص المتاحة والمجهودات التي تقتضيها الاستفادة منها، وذلك من خلال تقييم تنافسية الاقتصاد الوطني وتموقعه وكذا النتائج المسجلة على مستوى الاندماج في السوق الدولية خاصة في إطار اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب (الجزء الأول). فمن هذه الزاوية سيتم الوقوف عند أداء الاقتصاد المغربي من أجل رصد أدق للمقومات الهيكلية التي
كانت وراء صموده وكذا مكامن الضعف التي برزت إضافة إلى التحولات التي عرفها والتي تفتح آفاقا جديدة يحاول المغرب الانخراط فيها عبر السياسات القطاعية المتجددة. وإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة نهج حكامة أكثر شمولية وأكثر انشغالا بالقرب، ستوفر حظوظا أكبر لتطوير نجاعة السياسات العمومية على أرض الواقع في إطار الورش الكبير للجهوية كإطار أصلح لانسجام العمل الحكومي ولحسن استهداف السياسات العمومية. واستنادا على ذلك، سيتم التطرق في الجزءين الثاني والثالث إلى الدروس المستخلصة من تدبير فترة الأزمة العالمية وتحديات الاندماج في الاقتصاد الدولي مع ظهور بوادر انتعاش اقتصادي، وذلك على مستويات التنافسية والإنتاجية والتربية والتكوين، علما أن الهدف الأساسي سيظل هو تحسين مؤشرات التنمية البشرية والتقليص من العجز الاجتماعي وتحفيز الاستثمارات والتسريع من وتيرتها ومواكبتها
بالإصلاحات اللازمة. كما سيتطرق الجزء الرابع إلى مقاربة هوامش الميزانية التي يلزم توسيعها دوما لكسب رهانات الاستثمار
والتنمية الاجتماعية، وذلك في الوقت الذي تطرح فيه إشكاليات جديدة لتمويل النمو وتتجاوز فيه القدرة الاستيعابية للاقتصاد حجم الادخار المعبأ داخل السوق الوطنية. كما سيتم تحليل تطور الإطارالمكرواقتصادي وقابلية تحمل المالية العمومية لمواكبة الحاجيات استنادا على تطور المداخيل الضريبية وتكاليف المقاصة في مقابل الأولوية المعطاة للاستثمار العمومي. ويسعى التقرير الاقتصادي والمالي عبرمختلف فقراته إلى الوقوف على الموضوعات الأساسية التي تفسر سياق ومحددات مشروع قانون المالية
لسنة 2011
وإذا كان مشروع قانون المالية هذا يتميز بنوع من الواقعية الموسومة بالحذر، فإنه لا يتخلى في جوهره عن الإرادة القوية في دعم طموحات وتطلعات المغرب الذي سيبقى حريصا على تقوية حظوظه في التقدم والنماء، في إطار من الديمقراطية والمساواة واعتبار تام لمرجعية أخلاقية تتفهم المصالح المشروعة وتحث، في نفس الوقت، على اقتسام الأعباء والمجهودات حسب مقاييس العدالة والإنصاف