الجزء الرابع : مشروع قانون المالية لسنة 2011

سيتطرق الجزء الرابع إلى مقاربة هوامش الميزانية التي يلزم توسيعها دوما لكسب رهانات الاستثمار والتنمية الاجتماعية، وذلك في الوقت الذي تطرح فيه إشكاليات جديدة لتمويل النمو وتتجاوز فيه القدرة الاستيعابية للاقتصاد حجم الادخار المعبأ داخل السوق الوطنية. كما سيتم تحليل تطور الإطار المكرواقتصادي وقابلية تحمل المالية العمومية لمواكبة الحاجيات استنادا على تطور المداخيل الضريبية وتكاليف المقاصة في مقابل الأولوية المعطاة للاستثمار العمومي. ويسعى التقرير الاقتصادي والمالي عبر مختلف فقراته إلى الوقوف على الموضوعات الأساسية التي تفسر سياق ومحددات مشروع قانون المالية  لسنة 2011
وإذا كان مشروع قانون المالية هذا يتميز بنوع من الواقعية الموسومة بالحذر، فإنه لا يتخلى في جوهره عن الإرادة القوية في دعم طموحات وتطلعات المغرب الذي سيبقى حريصا على تقوية حظوظه في التقدم والنماء، في إطار من الديمقراطية والمساواة واعتبار تام لمرجعية أخلاقية تتفهم المصالح المشروعة وتحث، في نفس الوقت، على اقتسام الأعباء والمجهودات حسب مقاييس العدالة والإنصاف

---

يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الجيد في ظل ظرفية عالمية صعبة تميزت باختلالات مالية، وبعدم استقرار أسواق الديون السيادية، وباضطرابات في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وفي أسعار صرف العملات وباعتماد سياسات تقشفية من طرف شركائنا الرئيسيين. وكما تم توضيحه سابقا، فقد استفاد الاقتصاد الوطني من انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، ومن دعم الطلب المحلي، ومن تدابير دعم القدرة الشرائية وتعزيز مجهود الاستثمار العمومي وتأثيره المباشر على القطاع الخاص، بالإضافة إلى التحكم في التضخم. وبالنظر للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار لجنة اليقظة الإستراتيجية لفائدة قطاعات التصدير المتأثرة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والاستفادة أكثر من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، ومن تفعيل السياسات القطاعية. ففي هذا السياق يندرج الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي والمالي، الذي يقدم الإطار الماكرواقتصادي الذي يرتكز عليه مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، وكذا التوقعات المالية على ضوء التطور المرتقب للاقتصاد الوطني وأثر التدابير الاقتصادية والجبائية والميزاناتية المتخذة في هذا المشروع. وفي البداية، سيتم إعطاء لمحة عن التطورات البنيوية للمالية العمومية مع التركيز، بالخصوص، على تنفيذ قانون المالية 2009 وآفاق اختتام قانون المالية 2010 مع التطرق إلى السياسات الميزاناتية والجبائية على المدى المتوسط. فخلال السنوات الأخيرة، وفي سياق نمو سريع للموارد الجبائية، تحسنت الوضعية المالية للمغرب بفضل دينامية العديد من القطاعات ونمو أرباح الشركات والارتفاع المهم لأسعار الأصول. وقد مكن نمو الموارد الجبائية بشكل أسرع من الناتج الداخلي الخام من تحقيق انخفاض في عجز الميزانية. ويتوقع عند نهاية السنة المالية 2010 ، أن تطابق المداخيل الجارية والنفقات الإجمالية توقعات قانون المالية 2010 باستثناء نفقات المقاصة التي عرفت تفاقما نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية كالبترول، وكذا ارتفاع سعر صرف الدولار، وهي متغيرات يصعب ضبط التوقعات بشأن تطورها. ويناقش هذا الجزء أيضا بعض القضايا الراهنة المتعلقة بالمالية العمومية، إذ تم تعزيزه بإطارات توضيحية تخص على سبيل المثال مساهمة الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء في موارد الضريبة على الشركات، ومساهمة مختلف القطاعات في تكوين موارد الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة الأخيرة استنادا إلى نتائج الحسابات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يبرز هذا الجزء الإكراهات البنيوية التي تزيد من هشاشة المالية العمومية وتحد من هوامش تدخل الحكومة. كما تم عرض بعض التجارب الناجحة لسياسة الاستهداف فيما يتعلق بالمقاصة، والتي اختارت التحويلات النقدية المشروطة كبديل من أجل الحد من تكلفة دعم السلع الأساسية. وعلى ضوء الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى نهج لامركزية موسعة، سيعرض هذا الجزء وضعية المالية المحلية مبرزا على الخصوص تطور بنية الموارد وآفاق تنميتها على ضوء الانتقال الجبائي الحالي. ويضع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تسريع وتيرة النمو في صلب أهدافه الأولية، وذلك من خلال مواصلة مجهود الاستثمار العمومي والإصلاحات الهيكلية ودعم وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لتنويع مصادر النمو، وإنعاش الاستثمار الخاص، وجلب الاستثمارات الخارجية، وتنويع أسواق التصدير، خصوصا في أفريقيا، إضافة إلى دعم التنمية الجهوية. كما يتوخى مشروع قانون المالية، من بين أولوياته، دعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز سياسة التضامن الاجتماعي من أجل توزيع أفضل لثمار النمو على المستويين الاجتماعي والجهوي، والمحافظة على التوازنات الأساسية لضمان الشروط المناسبة لتمويل الاقتصاد الوطني.

---

تم إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2011 في سياق يتسم بطفرة في الاقتصاد العالمي وبانتعاش المبادلات الخارجية بعد فترة من عدم الاستقرار المالي لم يسبق لها مثيل. وقد أدخلت هذه الوضعية تغييرات عميقة في منهجية السياسات الاقتصادية عموما وتدبير المالية العمومية على وجه الخصوص وألزمت ترشيد النفقات وتحسين متزايد في الموارد الضريبية وتزايد الشفافية في تدبير الأموال العمومية. ومن جهة أخرى، ستسمح الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها المغرب والرامية إلى تقوية الحكامة المالية للدولة في تعزيز وضعية المالية العمومية وذلك بعد أن يتم اعتمادها في القانون التنظيمي للمالية. ويتعلق الأمر ببرمجة الميزانية المتعددة السنوات واعتماد نظام التدبير المندمج للنفقة وإصلاح مراقبة النفقات العمومية وإصلاح النظام الضريبي للدولة والجماعات المحلية. وعلاوة على ذلك، سيرتكز الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي يعد شرطا مهما للنمو الاقتصادي المستدام، إلى حد كبير على التحكم في المالية العمومية والشروط العامة لتمويل الاقتصاد. وهذا يتطلب مواصلة الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة الرامية إلى التحكم في النفقات وترشيد الموارد وذلك من أجل تحسين هوامش التحكم المالية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وبفضل هذه الإصلاحات، تعززت مسارات التحديث الشامل للبلاد. وستتسارع وتيرة التغيرات المؤدية إلى التقدم عبر تظافر مختلف أوراش الإصلاح
.