يجب الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحديث الإطار لقانوني المحفز في مجال الأعمال؛ وكذا حسن استثمار مصداقية القطاع البنكي والمالي الوطني